ورقة الـ10%: كيف يكشف مساهمو الأقلية أسرار الشركة
في شركات المساهمة المصرية، تكفي حصة 10% لطلب التفتيش الرسمي على الشركة (المادة 158 من القانون رقم 159 لسنة 1981).
في شركات المساهمة المصرية، تكفي حصة 10% لطلب التفتيش الرسمي على الشركة (المادة 158 من القانون رقم 159 لسنة 1981).
وفقًا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي 2022 وقواعد غرفة التجارة الدولية وقواعد مركز القاهرة الإقليمي، يمكن للطرف الفائز استرداد أتعاب محاميه، وليس فقط أتعاب هيئة التحكيم والمركز.