ماذا يعني هذا لعملك؟
- التعويض عن الإخلال يقع عمومًا خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، بينما تظل المبالغ التعاقدية غير المدفوعة («الدَّين») خاضعة لها عادةً.
- في الإمارات، يؤكد التوضيح العام VATP00 أن مبالغ التعويض لا تُعد توريدات لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
- اطلب من هيئة التحكيم الحكم بأتعابك القانونية مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها عليها، وإلا ستتحمل الفرق من جيبك.
التقاطع الاستراتيجي بين الضرائب والتعويضات
في ساحة التحكيم الدولي عالية المخاطر، كثيرًا ما يُظن أن الحكم النهائي هو خط النهاية. لكن بالنسبة للمدعي المحنك، فإن لحظة صدور الحكم ليست إلا بداية تحدٍ مختلف: ضمان أن يتحول «الفوز» على الورق إلى سيولة فعلية. وكثيرًا ما تجد الأطراف الفائزة أن أحكامها التي نالتها بصعوبة تتعرض لتسرب مالي غير متوقع.
والسبب في الغالب هو معاملة ضريبة القيمة المضافة. فإذا لم تراعِ هيئة التحكيم مبدأ الحياد الضريبي، قد تصبح مصلحة الضرائب «شريكًا صامتًا» غير مقصود في حكمك، فتتآكل قيمته بنسبة 5% أو أكثر. والتعامل مع هذه التفاصيل ليس مسألة محاسبية فحسب، بل ضرورة استراتيجية تصنع الفارق بين استرداد مالي حقيقي وانتصار أجوف.
المعيار الذهبي لـ«التعويض الكامل» (مبدأ إعادة الحال)
الهدف الأساسي لأي حكم تحكيم — سواء في منازعات الاستثمار أو المنازعات التجارية — هو «مبدأ التعويض الكامل». وهذا المبدأ، الذي رسّخته المحكمة الدائمة للعدل الدولي، يقضي بإعادة المدعي إلى الوضع المالي الذي كان سيكون عليه «لولا» الإخلال.
وفي قضية مصنع شورزوف الشهيرة (1928)، وضعت المحكمة معيار العدالة التعويضية:
«يجب أن يمحو التعويض، قدر الإمكان، جميع آثار الفعل غير المشروع، وأن يعيد الوضع الذي كان سيوجد على الأرجح لو لم يُرتكب ذلك الفعل». قضية مصنع شورزوف (ألمانيا ضد بولندا)، الموضوع، 1928، المحكمة الدائمة للعدل الدولي (السلسلة أ) رقم 17 (13 سبتمبر)، الفقرة [125].
ومن ثم، فإن مهمة هيئة التحكيم هي إعادة المدعي إلى وضعه السابق. ولا يمكن تحقيق ذلك على الوجه الصحيح ما لم تُعامل الضريبة بوصفها «عاملًا ذا صلة» عند تقدير التعويض.
الفرق الحاسم بين «الدَّين» و«الضرر»
للحفاظ على قيمة الحكم، يجب فهم كيف تميز السلطات الضريبية بين أنواع المطالبات التجارية. وهنا تتعثر كثير من هيئات التحكيم، مما يؤدي إلى فروق مالية كبيرة.
المبالغ التعاقدية غير المدفوعة (نموذج «الدَّين»): عندما تستهدف المطالبة استرداد فاتورة غير مدفوعة أو مبلغ منصوص عليه صراحة في العقد، ينظر القانون إليها باعتبارها «مقابلًا» لتوريد تم بالفعل. فالحكم هنا في جوهره سداد متأخر لمعاملة خاضعة للضريبة. ولو أوفى المورد بالتزامه لكانت ضريبة القيمة المضافة قد سُددت على هذا المبلغ. لذلك تظل المبالغ المحكوم بها خاضعة للضريبة بما يعكس النية التجارية الأصلية.
التعويض عن عدم التنفيذ (نموذج «الضرر»): في المقابل، تُعامل المطالبات الناشئة عن الإخلال بالالتزام بوصفها جبرًا للضرر لا مقابلًا. فهذه المبالغ بديل عن منفعة فائتة أو خسارة لحقت بالمضرور. ولأنه لم تُورَّد سلع أو خدمات مقابلها، فإنها تقع عادةً خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. وقد يؤدي الخلط بين مطالبة التعويض ومطالبة الدَّين إلى عبء ضريبي غير ضروري يقلص المبلغ النهائي.
موقف الإمارات: التوضيح العام لضريبة القيمة المضافة «VATP00»
بالنسبة للشركات الدولية العاملة في الإمارات، وفرت الهيئة الاتحادية للضرائب حماية قوية لقيمة الأحكام من خلال التوضيح العام «VATP00». وهذا الإطار التنظيمي ضروري للحفاظ على سلامة النظام الضريبي وحياده.
إذ يوضح الإطار الإماراتي صراحةً أن مبالغ التعويض لا تُعد «توريدات»، ومن ثم تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. والأهم أن هذه الحماية تشمل:
- عدم تنفيذ التزام تعاقدي: حيث يُعوَّض طرف عن الإخلال.
- التأخر في السداد: بما في ذلك الفوائد أو الغرامات عن التأخر في التسوية.
وهذا الوضوح بالغ الأهمية لهيئات التحكيم التي تنعقد في الإمارات أو تنظر عقودًا مرتبطة بها. فبتأكيد أن هذه المدفوعات تعويضية لا تجارية، تضمن الهيئة الاتحادية للضرائب أن يؤدي الحكم غرضه الحقيقي: التعويض الموضوعي للطرف المضرور.
قاعدة «المصروفات مضافًا إليها الضريبة» للتكاليف القانونية
لعل أكثر المواضع التي «يترك فيها المدعون أموالًا على الطاولة» هو استرداد المصروفات القانونية ومصروفات التحكيم. فطوال الإجراءات، يدفع الطرف عادةً ضريبة القيمة المضافة على فواتير المحامين والخبراء.
ولضمان التعويض الكامل فعلًا، يجب أن تعتمد هيئة التحكيم منطق «المصروفات مضافًا إليها الضريبة». فإذا كان الطرف قد تحمل ضريبة القيمة المضافة على تكاليفه القانونية، فلا يكفي رد الأتعاب الأساسية وحدها، بل ينبغي الحكم بمبلغ المصروفات مضافًا إليه الضريبة المدفوعة. وإغفال هذا المكون الضريبي يعني أن الطرف الفائز يظل متحملًا للفرق، بما يخالف مباشرةً مبدأ التعويض الكامل.
خاتمة: الحفاظ على قيمة حكمك
تتحدد القيمة الحقيقية لحكم التحكيم قبل وقت طويل من صرف الشيك الأخير. وبينما تُعفى التعويضات عمومًا من ضريبة القيمة المضافة حفاظًا على وضع المدعي السابق، فإن الطبيعة الأساسية للنزاع — أهو ناشئ عن توريد أم عن إخلال — هي الفيصل النهائي في الخضوع للضريبة.
والحفاظ على التمييز بين التوريد الخاضع للضريبة والتعويض غير الخاضع لها ضروري لصون حياد نظام ضريبة القيمة المضافة وضمان التعويض الكامل للطرف الفائز. وأنت تُعدّ مشروعك القادم أو تستعد لنزاع محتمل، اسأل نفسك: هل تراعي عقودك واستراتيجيات مطالباتك الحالية مبدأ الحياد الضريبي، أم أن انتصارك محكوم عليه بأن يتآكل لصالح «الشريك الصامت»؟
تحتاج إلى استشارة في هذا الموضوع؟
